الكوفية  

أكد تحسين عليان _مدير البرامج في مؤسسة الحق_ أن الحراك للمؤسسات الفلسطينية وإغلاقها ليس قانونيا سواء قضاء دولي أو وطني أو إسرائيلي، وإنما نتحدث عن نشاط مناصر لمؤسسة الحق والمؤسسات الذي استهدفها التصنيف والإغلاق.

وقال عليان لراديو الشباب، عصر اليوم الثلاثاء: إن "ردود الفعل جميعها ترفض الإغلاق والتصنيف للمؤسسات الفلسطينية السبعة وإغلاقها من قبل الاحتلال. وترى أنه ليس له أساس. وأن جميع ما قدم من معلومات سواء للاتحاد الأوروبي أو للولايات المتحدة الأمريكية لم يصل إلى مستوى الدليل الذي يمكن تصنيف هذه المؤسسات بأنها إرهابية".

وأوضح أنه تمت مطالبة سلطات الاحتلال لتتراجع عن قرارها بإغلاق المؤسسات الفلسطينية السبعة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي طالب الاحتلال بأن يقدم المعلومات التي لديهم حول تصنيف المؤسسات بأنها إرهابية، وقد قدم الاحتلال معلومات لكن أخبرهم الاتحاد بأنها غير كافية، لافتا إلى أنه لا يوجد شيء لدى دولة الاحتلال لتقدمه، ولا زال يتحدثون عن أن هناك ملف سري قدموه للاتحاد.

وفي ذات السياق، أفاد عليان بأن تسع دول قبل حوالي شهر قامت بإصدار بيان قالت فيه: إن "المعلومات التي وصلت إليها لا تكفي وإننا مستمرون في دعم تلك المؤسسات"، مشيرا إلى أن أول أمس كان نفس الموقف من قبل المخابرات الأمريكية.

وتابع: "الرفض للمسوغات الإسرائيلية يكشف الوجه القبيح لدى دولة الاحتلال. لأنهم لا يستخدموا فقط الملف السري حجة للمؤسسات وإنما تستخدمه في كثير من الأشياء لتبرير انتهاكاتها مثل الاعتقال الإداري ودون أدنى حد من ضمانات المحاكمة العادلة".

وقال عليان: " نعتقد ان ما أوصل دولة الاحتلال إلى هذا المستوى من عدم احترام القانون هو قلة المساءلة والمراقبة من بعض الدول الأوروبية. ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وختم حديثه بأنه يجب فرض العقوبات على دولة الاحتلال في كثير من الانتهاكات، وذلك لوقف إجرامه بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه اللحظة أفضل لحظة للسلطة الفلسطينية لكي تقول نحن في حل من هذه الاتفاقات، ويجب أن يكون قرار السلطة حاسما لوقف التنسيق الأمني، والتخلي عن هذه الاتفاقية.

وأضاف: "العمل لم يتوقف وإننا سنستمر بعملنا ولا نأخذ إذنا من دولة الاحتلال. وليس لها أي سلطة على هذه المؤسسات".