الكوفية  - متابعة خاصة

لأول مرة منذ 16 عام، سلم الرئيس محمود عباس مساء الجمعة، رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر المراسيم الخاصة بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتقضي المراسيم الرئاسية بإجراء الانتخابات العامة في كل محافظات الوطن بما فيها القدس المحتلة وتنص على إجراء الانتخابات التشريعية في 22/5/2021 والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، واستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في 31\8\2021.

ترحيب حكومي:

ولقى اصدار مرسوم الانتخابات ترحيبا واسعا من فصائل فلسطينية وقيادات العمل الوطني يرصدها لكم موقع راديو الشباب..

  ورحب الدكتور محمد اشتية، رئيس حكومة رام الله، بالمرسوم الرئاسي،

وقال في بيان: "إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدا من أبرز المهام التي وردت في كتاب تكليف الحكومة قبل عامين"، معربا عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.

حان وقت الحصاد:

ودعا القيادي في حركة فتح، سمير المشهراوي، عبر صفحته في موقع "فيس بوك"، أبناء وكوادر وقيادات تيار الإصلاح الديمقراطي ، أبناء الحركة إلى التأهب والاستعداد للمرحلة القادمة، لحصد ثمار ما زرعوه، والجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية.

حماس.. مرونة وتذليل عقبات:

حركة حماس أكدت على حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

وقالت الحركة: "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيماناً منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب"، مضيفة: "نؤكد وبكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية".

بيان المجلس الوطني:

وأصدر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون،  بيانا، وصل موقع راديو الشباب،نسخة عنه،

 أكد خلاله على ضرورة إنجاح الانتخابات العامة باعتبارها قضية وطنية بامتياز، مشددا على أهمية هذا المرسوم في هذا الوقت الذي يواجه فيه شعبنا وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة، الأمر الذي يقتضي ترتيب البيت الداخلي وطيّ صفحة الانقسام لمواجهة تلك المخاطر وحماية حقوق شعبنا في العودة والدولة وعاصمتها القدس.

خطوة لبناء نظام سياسي جديد:

القيادي في حركة فتح، جبريل الرجوب، قال في تصريحات تلفزيونية تعقيبا على المرسوم الرئاسي، أن هنالك 3 مسارات يجب البدء بالعمل عليها منذ الآن لضمان إنجاح العملية الانتخابية وهي:

 الأول يتعلق بلجنة الانتخابات المركزية، و ستكون مهمتها الإعداد لتلك الانتخابات، وستضع أمام فصائل العمل الوطني الشروط التي تمكنها من الإشراف على هذه الانتخابات بما يضمن النزاهة والشفافية".

وأضاف أنّ المسار الثاني سيتم عقد حواراً وطنياً شاملاً بين كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة، مشيراً الى أن الثالث يتعلق بتفاعل المجتمع المدني ووسائل الإعلام ودعمهم تلك الخطوة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد الرجوب أن "إصدار المرسوم هو الخطوة الأولى لإحياء الديمقراطية وبناء نظام سياسي يحقق وحدة شعبنا وذلك من خلال انتخابات سنخوضها بمنتهى الشفافية والاستقامة وتخلو من كل مظاهر العنف سواء بالمعنى اللفظي أو غير اللفظي".

دعوة لحوار وطني شامل:

بينما اعتبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن صدور مرسوم الانتخابات، يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته.

و دعت المبادرة إلى الإسراع في عقد اجتماع الأمناء العامين وانجاز الحوار الوطني لضمان سلامة العملية الانتخابية وديمقراطيتها ومشاركة الجميع فيها وإزالة كل العقبات المرتبطة بالانقسام والتي يمكن أن تعطل إجراؤها.

 يُشار أن الرئيس عباس أصدر توجيهات للجنة الانتخابات ومؤسسات الدولة كافة، للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.