الكوفية  

أعلن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التيار سيسلك كل السبل القانونية في مواجهة أي إجراء تعسفي يتعلق بترشح التيار الإصلاحي لحركة فتح وقائمته للانتخابات.

وأكد د. عماد محسن الناطق الإعلامي باسم التيار، في تصريحات له، إصرار التيار على خوض الانتخابات من خلال قائمة حركة فتح "الواحدة والموحدة التي لا إقصاء فيها ولا تهميش ولا طرد ولا تفرد"، مضيفا " إن تعذر ذلك نتيجة وجود فريق إقصائي في الحركة سنضطر إلى خوض الانتخابات عبر قائمة مستقلة يتشارك فيها  بجوار كتلة التيار الصلبة من كوادره، مجموعة من المستقلين والشخصيات الوطنية والأكاديمية، وهذا الحديث  ينطبق على كل الانتخابات العامة التي تجري في فلسطين".

وبين محسن أن قرار إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات هو جملة من القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس لم تكن مناسبة، موضحا أنه كان من الأولى عقد اجتماع للفصائل أولا، والاتفاق على  محددات النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة القادمة.

وأشار إلى أنه كان يجب القيام  بمجموعة من الإجراءات الجوهرية على المستوى القانوني والإجرائي  كرفع العقوبات التي تمارسها السلطة بحق قطاع غزة وقطع  رواتب المناضلين ومخصصات الأسرى والجرحى ومنع تحويلات الطبية للمرضى وغيرها.

وتابع "كل هذا كان يجب التراجع عنه قبل ظهور المراسيم لكن أن تظهر المراسيم ولو متأخرة  هو أمر مهم للغاية ونعول كثير على التزام الجميع بالمواعيد التي حددها المرسوم رغم تحفظ كل القوى الوطنية تقريبا وبإجماع وطني على عدم شرعية القرارات اللادستورية التي اتخذها الرئيس فيما يتعلق بالانتخابات من جهة والجسم القضائي الذي سيشرف على الانتخابات من جهة أخرى".