متابعات: دعا صندوق النقد الدولي تونس، لخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.
وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 % العام الماضي.
ويتوقع الصندوق، أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8 % خلال العام الجاري، مع بدء انحسار جائحة كورونا.
وأضح صندوق النقد الدولي، في بيان له، مساء أمس، أن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع ميزانية تونس 2021، أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعًا، من 11 مليار دينار في 2020.
وأشار الصندوق، إلى أن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
![](https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1035478286477956&link=https://mail.alkofiya.org/post/102307&picture=https://mail.alkofiya.org/upload/photo_library/photo/1614407475-3110-37.jpg&name="النقد" يدعو تونس لخفض فاتورة الأجور لتقليص العجز المالي&display=popup){kind=link}