متابعات: نفى مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، حول استعداد إسرائيل لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال أسابيع، دون صفقة تبادل، ودون علاقة لوتيرة القتال.
وقال مكتب نتنياهو: أن التقرير غير صحيح، وبناءً على توجيهات المستوى السياسي، سيواصل الجيش زيادة الضغط على حماس من أجل استعادة أسرانا وتحقيق جميع أهداف الحرب، وذلك في إطار القانون الدولي.
وكانت الصحيفة، قد قالت في تقريرها، إن الجيش يستعد لاستئناف إدخال المساعدات الغذائية لقطاع غزة، بطريقة جديدة كي لا تصل لحركة حماس، رهنا بموافقة المستوى السياسي.
وقدّم الجيش في الأيام الأخيرة ما يسمى بـ"المؤقت الإنساني"، وهو ساعة تحذير تشير إلى أن الإمدادات الغذائية والطاقة في غزة ستنفد خلال نحو شهر. ومن المتوقع أن يصادق المستوى السياسي على استئناف المساعدات في كل الأحوال، على ما ذكرت الصحيفة.
وذكرت أن السبب الرئيسي وراء اقتراب استئناف الإمدادات: خطر انتهاك القانون الدولي الذي قد يعرض قادة الجيش العاملين في غزة للمساءلة، وليس فقط القيادة السياسية - الأمنية العليا.
وحسب الصحيفة، تهدف الخطة إلى استغلال منظمات الإغاثة الدولية لتوزيع الغذاء بنفسها، تحت إشراف الجيش ، في مراكز توزيع سيسيطر عليها الجيش.
وتابع التقرير، بحسب تقديرات الجيش، فإن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يلحق ضررا بالغاً بحماس باعتبارها صاحبة السيادة في القطاع، وأن يقوض بشكل حقيقي القيادة العليا للحركة.
ووفق التقرير، من المتوقع أن يبدأ المشروع التجريبي قريبًا، وقد يشمل أيضًا مرتزقة أمريكيين من شركة خاصة".
وتعلقياً على تفتيش شركات أجنبية للغزيين العائدين من جنوب القطاع لشماله في المرحلة الأولى من الصفقة يدعي كبار ضباط جيش الاحتلال أن ذلك فشل، ويقولون: "لا ينبغي أن نثق في الشركات الأجنبية والمسؤولين المصريين، ولكن فقط في مقاتلي الجيش الإسرائيلي، فقد تمكن نحو 20 ألف مسلح من حماس من تجاوز نقطة التفتيش الأمريكية المصرية بسهولة وعادوا تحت حماية السكان إلى شمال قطاع غزة دون عائق". حسب مزاعمهم.
