يأتي يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام،حيث تتواصل الممارسات والجرائم والمجازر الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين، حيث يشهد واقع المعتقلين والسجون الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر2023، ظروف قاسية غير مسبوقة في تاريخ السجون والمعتقلات.
وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة، إنه في إطار جهودها المستمرة لمتابعة أوضاع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قامت بمتابعة (850) حالة اعتقال واختفاء قسري من مواطني قطاع غزة، فيما تلقت رد عن مصير (750) معتقل موزعين في سجون ومعسكرات الاحتلال، بينما هناك (250) حالة لم يعطي الاحتلال للمؤسسة أي معلومات عن مصيرهم، تم تبليغ المؤسسة باستشهاد(8) معتقلين داخل السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، كما تمكن محامو المؤسسة من تنفيذ (19) زيارة لسجون ومعسكرات يُعتقل ويحتجز فيها معتقلي قطاع غزة، وتمكنت المؤسسة من زيارة (135) معتقل في معسكر عوفر ومعسكر سديه اتيمان ومعسكر نفتالي وسجن عوفر والنقب والرملة "نتيسان" ونفحة والجلمة والمسكوبية، فيما قامت المؤسسة بتقديم (100) طلب علاج مستعجل لمعتقلين مرضى ومصابين نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، وقدمت (10) طلبات لإدارة السجون ومعسكرات الجيش بتحسين ظروف السجن والاحتجاز، وقدمت (8) طلبات فتح تحقيقات لمعرفة سبب استشهاد ووفاة (8) معتقلين استشهدوا خلال متابعتهم، ولازالت تتابع هذه الطلبات لدى الجهات الإسرائيلية المعنية، وقامت المؤسسة بتمثيل قانوني لعدد من المعتقلين و من بينهم السيدة "سهام أبو سالم" المعتقلة الوحيدة التي لازالت في سجون الاحتلال من قطاع غزة.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير-غزة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت عدد (6200) معتقل تقريبا من مواطني قطاع غزة من بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وقد صنفت ما يقارب (5300) كمقاتل غير شرعي بعد اعتقالهم وكشفت عن مصيرهم وقدمتهم للقضاء، فيما لازال (3000) معتقل حتى تاريخه في سجون ومعسكرات الجيش الاسرائيلي من بينهم (300) موقوف رهن التحقيق من خلال المحكمة، فيما لايزال (2700) معتقل بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، يشمل أطباء وصحفيين وأطفال ونساء.
تشير المعلومات التي نشرتها مؤسسات الأسرى منذ بداية الشهر الحالي إلى ان عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ (9900) معتقل من بينهم (3498) معتقل إداري و(400) معتقل طفل قاصر و(24) امرأة معتقلة و (299) محكومين بمدى الحياة و(5) أعضاء من المجلس التشريعي و(17) معتقل قبل اتفاق أوسلو.
وثّقت مؤسسة الضمير، من خلال شهادات حيّة وإفادات موثقة لمعتقلين لا يزالون في سجون الاحتلال أو أُفرج عنهم مؤخرًا، أنماطًا وأصناف متعددة من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين والأسرى.
تُعدّ عمليات القمع الوحشي من أبرز أنماط الانتهاك، حيث تم رصد لجوء سلطات الاحتلال، وخصوصًا وحدات القمع المتخصصة، من خلال استخدام كلاب بوليسية متوحشة، و رش المعتقلين بمواد حارقة مثل الغاز والفلفل الحار، إلى جانب الضرب المبرح باستخدام الهراوات الغليظة وأعقاب البنادق على مختلف أنحاء أجساد المعتقلين والأسرى، وحرق المعتقلين بالمياه الساخنة، وبتر لأطراف أصابع اليد بالقطّاعة "الزردية" سببت تشوهات واعاقات لعدد كبير من المعتقلين. إضافة إلى ذلك استخدام ممنهج لسياسة التجويع، ومنع الطعام أو تقليصه إلى الحد الأدنى، ما أدى إلى حالات هزال شديد وضعف في المناعة وانتشار للأمراض بين المعتقلين نتيجة سوء التغذية.
وتُعدّ سياسة القتل تحت التعذيب واحدة من أخطر ممارسات التعذيب العنيفة والمتوحشة، ويعكس ذلك ارتفاع عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل السجون ومعسكرات جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى ما لا يقل عن (66) شهيداً ممن تم الكشف عن أسمائهم وهوياتهم والإعلان عنهم. من بينهم (44) شهيداً من معتقلي غزة، إضافةً إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات، ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.
عليه، فإن مؤسسة الضمير
- تدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المعتقلين الفلسطينيين واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحرومين من حريتهم.
- تطالب الهيئات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل والعمل على توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، وتكثيف الزيارات للاطلاع على أوضاعهم وظروف احتجازهم داخل المعسكرات وسجون الاحتلال.
- تدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف على الانتهاكات الجسيمة وغير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين داخلها، لا سيما المعتقلين منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 في ظل حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
