أوروبا تبتعد عن السياسة الأميركية

بقيت الولايات المتحدة الأميركية دولة ما وراء المحيطات، أي دولة غير مركزية في النظام العالمي، بل دولة شبه معزولة حتى الحرب العالمية الثانية، وما إن تدخلت فيها وكانت الحرب قد أوشكت على الانتهاء، بعد أن أثخن الغرب الأوروبي جراء الاقتتال بين دوله المركزية، ألمانيا من جهة وبريطانيا وفرنسا من جهة ثانية، حتى وجدت أميركا نفسها تتصدر المسرح السياسي العالمي، وبقيت كذلك أي الدولة الأهم والأقوى، خلال فترة الحرب الباردة بقيادتها للغرب الرأسمالي، ثم وجدت نفسها بعد ذلك قائداً منفرداً للنظام العالمي الذي نشأ بعد انهيار جدار برلين، وانتهاء الحرب الباردة، التي كان خلالها الاتحاد السوفياتي ومنظومته الاشتراكية يقاسمان الولايات المتحدة وشركاءها الأوربيين قيادة العالم بأسره.
أي أن الولايات المتحدة، منذ أن خرجت من عزلتها، وطوال قرن كامل من السنين، كانت محاطة بحلفاء، ثم بأتباع كانوا في وقت من الأوقات معظم دول العالم، وأميركا لم تكن تواجه تنديداً، أو عزلة حتى وهي تحتل فيتنام، طوال خمسة عشر عاماً ما بين عامي 1960 - 1975، رغم الرفض الداخلي، وكان السبب في ذلك هو أنها ظهرت بمظهر من يقاتل من أجل مصلحة النظام الرأسمالي، نيابة عن الحلفاء، ضد الشيوعيين، ولم تتعرض أميركا للعزلة الدولة بعد أن ألقت بالقنابل النووية على مدينتي هيروشيما ونغازاكي، فقد اعتبر العالم ذلك جزءاً من الحرب العالمية الثانية، حيث انفردت أميركا حينها بمقاتلة اليابان، في حين تصدى الاتحاد السوفياتي للألمان.
أما بعد ذلك فقد حرصت الولايات المتحدة على أن تحارب صدام حسين في العراق، بتغطية أممية عبر قرار من مجلس الأمن، ومشاركة 30 دولة بقيادتها طبعاً، وحتى وهي تتدخل عسكرياً في صربيا، كانت تحظى بتأييد الغرب الأوروبي، وقد ظهرت بمظهر من يدافع عن حق كوسوفو في الاستقلال عن الصرب، كذلك حدث الأمر نفسه حين زجت بقواتها الفتاكة لحرق جبال أفغانستان وقراها ومدنها، وحين حرقت الموصل بأهلها، حيث ظهرت كمحارب ضد «الإرهاب»، وبصفتها كدولة مسؤولة عن العالم، وكدولة قائد للعالم، بل وكثيراً ما كانت تدعي بأنها تقاتل من أجل قيم وأخلاق الإنسانية في الحرية والديمقراطية، رغم أنها غالباً ما كانت تدعم أنظمة عسكرية فاشية انقلابية في أميركا اللاتينية، أو في أفريقيا وآسيا، وأنظمة حكم ملكية مستبدة غير منتخبة، فقط لأنها كانت تتبع النظام الرأسمالي.
وأميركا خلال الحرب الباردة وما بعدها، ابتدعت فكرة مصالحها القومية والتي تمتد على كل الكرة الأرضية، ودون تفسير أو منطق ولا من أي نوع، فقط يكفي أن تقول إنها تدافع عن مصالحها في المحيط الهندي، حتى تشن حرباً على اليمن، أو أن ترسل حاملات طائراتها إلى البر الصيني استناداً لما تسميه مصالحها القومية، هناك، أي أن للولايات المتحدة وفق منطقها السياسي بمضمونه القائم على الهيمنة، مصالح قومية خارج حدودها، وفي كل محيطات وقارات العالم، فيما ليس لأحد من مصالح مماثلة، ولو بالقرب من حدودها، وكثيراً ما تدخلت لإسقاط أنظمة وتنصيب أنظمة استناداً لهذا المنطق، الذي ارتبط بالسياسة الخارجية الأميركية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، أي خلال الحرب الباردة وما بعدها.
ولهذا السبب أيضاً كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تخوض الحروب خارج حدودها، بل على بعد عشرات آلاف الأميال من حدودها الجغرافية، فيما وراء البحار والمحيطات، وكانت الدولة الوحيدة التي تقف في طريق حركات التحرر التي وجدت في الحرب الباردة وفي ظهور المعسكر الاشتراكي كابحاً ومانعاً لإعادة توزيع دول العالم كغنائم حرب بين الدول الاستعمارية، كما جرى بعد الحرب العالمية الأولى، ثم كانت الدولة الوحيدة التي أرسلت جيوشها لتخوض حروباً غير متكافئة، مع دول أخرى كان منها العراق وأفغانستان، بعد الحرب الباردة، وكان الهدف منها فرض الهيمنة المطلقة على العالم، وتكريس النظام العالمي الجديد أحادي القطب الأميركي.
لكن بعد ثلاثة عقود، بدأت مظاهر التغير على العالم، تبدو للعيان، فقد تم تشكيل مجموعة دول بريكس، والآسيان، إضافة لما كان موجوداً من منظمات إقليمية تجمع دولاً عديدة، مثل منظمة التعاون الإسلامي التي تجمع 57 دولة، والاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة، كذلك الاتحاد الأوروبي ويضم بدوره 27 دولة، وهذه الاتحادات الثلاثة تشكل بذلك أطراً سياسية تحتوي على نحو ثلاثة أرباع دول العالم العضوة في الأمم المتحدة، التي تعتبر بدورها الإطار الجامع لدول العالم، بل وهيكل النظام العالمي بمؤسساتها الدولية المختلفة، السياسية: الجمعية العامة التي تعتبر برلمان العالم، ومجلس الأمن الذي يعتبر حكومة العالم، ثم مؤسساتها وهيئاتها القضائية، محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان والإغاثة واللاجئين وغيرها، حيث تظهر مكانة أميركا الخاصة من كونها أولاً مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ثم كأكبر ممول للمنظمة الدولية، ثم تمتعها، بالتوازي مع أربع دول أخرى هي التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، بحق النقض - الفيتو في مجلس الأمن، بذلك شكلت الأمم المتحدة الهيكل الرسمي للنظام العالمي، إن كان بثنائيته القطبية خلال الحرب الباردة أو بانفراد أميركا بقطبيته الوحيدة بعد الحرب الباردة.
ثم ظهرت بريكس كإطار اقتصادي ضم دولاً مركزية على المستوى الكوني، اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، هي: الصين وروسيا، والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، والتي سرعان ما بدأت تظهر خلال السنوات الأخيرة كقطب يسعى لتغيير النظام العالمي الأميركي ذي القطب الوحيد، لذلك بدأت أميركا تفكر جدياً بتحويل بوصلة حربها الكونية ممن كانت تطلق عليه الإرهاب، إلى كل من الصين نظراً لقوتها الاقتصادية وروسيا نظراً لقوتها العسكرية، أي لأن الصين باتت هي الاقتصاد الثاني عالمياً مع أن لديها قوة عسكرية هائلة، كذلك نظراً لأن روسيا تمثل ثاني قوة عسكرية بما لديها من قنابل نووية، ومن موروث نجم عن سباق التسلح إبان الحرب الباردة مع أميركا، في الوقت الذي تمتلك فيه قوة اقتصادية كبيرة ناجمة عن الثروات الطبيعية، خاصة المتعلقة بالطاقة من غاز ونفط.
وهذا ما ظهر جلياً خلال عهدي ترامب وبايدن، فترامب سارع خلال ولايته الأولى إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الجماعي (5+1) مع إيران، وفرض رسوماً جمركية على الصين، التي اعتبرها عدو أميركا رقم 1، فيما غير بايدن وجهة البوصلة نحو روسيا، بينما كل العالم بات يدرك أن أميركا تحاربهما معا أو بالتقسيط، بهدف فرض نظامها أحادي القطبية على العالم، وحتى عهد بايدن، أي قبل أشهر فقط كانت أميركا لا تزال تجد إمكانية لمحاربة أحد خصومها بالتحالف مع الآخرين، حلفائها التقليديين، وكان ذلك في الحرب التي أطلقها بايدن بين أوكرانيا وروسيا، حيث حرص على أن يقف وراء أوكرانيا مع الأوروبيين وعبر الناتو.
لكن يبدو أن الوقت آخذ في النفاد والضغط على الإدارة الأميركية، التي عادت لتسليم دفة القيادة لترامب العدائي، والذي «لم يكذب خبراً» فأطلق سهام حربه التجارية في كل الاتجاهات، وبهدف إبطاء النمو الصيني، والحفاظ على التفوق الأميركي بدأ بالبحث عن الثروات في قناة بنما، في كندا، غرينلاند وحتى في معادن أوكرانيا، وحلم باستثمارات عربية خليجية تتجاوز تريليون دولار، قبل أن يلجأ لإطلاق الحرب عبر لائحة التعرفة الجمركية التي مست بمعظم دول العالم، ولم توفر أحداً، بمن فيهم أوروبا التي بدأت تشق طريقها خارج المسار الأميركي، وقد بدأت تظهر تجليات ذلك السياسية في أوكرانيا وفي فلسطين.
وبعد أن تماهى الموقف الأوروبي مع الأميركي في مؤازرة إسرائيل بعد السابع من أكتوبر 2023، بدأ في الابتعاد، ووفق مستويين، الأول أوضح في إدانته لحرب الإبادة الإسرائيلية وفي الدفاع عن الحقوق الإنسانية الفلسطينية، وتمثلها دول إسبانيا، أيرلندا، بلجيكا والنرويج وهي الدول التي اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي، لكنها دول الغرب الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث النفوذ والتأثير السياسي العالمي، بعد دول ألمانيا، بريطانيا، وفرنسا وإيطاليا، لكن هذه أيضاً بدأت خاصة منذ تولى ترامب شؤون الإدارة الأميركية قبل أكثر من ثلاثة أشهر، في إظهار اختلافها السياسي الواضح في الشأن الفلسطيني/الإسرائيلي عن الموقف الأميركي الذي صار أكثر سفوراً حين دعا لتهجير سكان غزة، وها هي دول الغرب الأوروبي لا تكتفي بالتأكيد على حل الدولتين، ولا تتوقف عند حد الالتزام بقرار الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، بل إن فرنسا تذهب إلى حد الإعلان عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في حزيران القادم، أما ألمانيا وبريطانيا مع فرنسا، فإنها تعلن عن تأييدها لخطة الإعمار العربية التي ظهرت كنقيض مضاد لخطة ترامب الخاصة بالتهجير، وكذلك عملياً تقف مع السلطة الفلسطينية، وتقوم بتغطية ما يسببه سموتريتش من عجز مالي للسلطة.