متابعات: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الهجمات التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة ، تشكل انتهاكا للقانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب.
جاء ذلك في بيان أصدره تورك، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، تطرق فيه إلى المدنيين الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية أثناء تواجدهم في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
ووصف تورك تلك الهجمات بأنها "عمل غير إنساني"، مشددا على ضرورة فتح تحقيق محايد وعاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكد أن الفلسطينيين يُجبرون على الاختيار بين "الموت جوعا" أو "الموت بالقنابل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء".
وشدد المسؤول الأممي في هذا السياق على أن إسرائيل تنتهك المعايير الدولية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن عرقلة إسرائيل وصول المدنيين عمدا إلى الغذاء وغيره من المواد الحيوية، يمكن أن يشكل جريمة حرب.
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لأكثر من 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
من جانبه، أقرّ جيش الاحتلال بإطلاق النار على فلسطينيين قرب مركز توزيع "مساعدات" في منطقة العلم بمدينة رفح بزعم وجود "تحرّك مشبوه" تجاه قواته.
ويجري توزيع "المساعدات" في ما تُسمى "مناطق عازلة"، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط؛ إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر في الأيام الماضية، بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار، مخلفة شهداء وجرحى بين المدنيين.
كما أن الكميات الموزعة من المساعدات توصف بأنها "شحيحة جدا"، ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجائعين في القطاع.
وتتم عملية التوزيع وفق آلية وصفتها منظمات حقوقية وأممية بأنها "مهينة ومذلة"، حيث يُجبر المحتاجون على المرور داخل أقفاص حديدية مغلّفة بأسلاك شائكة، في مشهد شبّهه مراقبون بممارسات "الغيتوهات النازية" في أوروبا، خلال الحرب العالمية الثانية.
وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 179 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
