نيويورك - من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا ورفع القيود عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وصاغ مشروع القرار الجزائر بالتنسيق مع الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الامن، التي تشغل مقاعد لمدة عامين.
ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضاً بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين".
ويطالب مشروع القرار أيضاً بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تقبل أن يبقى مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة "مشلولة".
وأكد منصور في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الليلة الماضية، أن مجلس الأمن تقع على عاتقه مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفضح مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين والدعوة لمحاسبتهم.
وأضاف: "ليس لإسرائيل أن تقرر مستقبل شعوب الشرق الأوسط، وخاصة الشعب الفلسطيني. نحن، الشعب، من سيقرر مستقبله، بدعم ومساندة الغالبية العظمى من الدول".
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت نهاية الأسبوع المقبل على مشروع قرار آخر يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة.
وأوضح منصور أن تلك التحركات في الأمم المتحدة هي جزء من الخطة العربية الإسلامية لحشد دعم دولي يجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة.
وترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 54,510 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و124,901 مصاب، في حين لا يزال ما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
