الكوفية انتهت، الثلاثاء، مرحلة الاستجواب المضاد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار محاكمته بقضايا الفساد الثلاث، وذلك بعد نحو عام من الجلسات والمداولات القضائية، لتنتقل الإجراءات إلى مرحلة جديدة تتمثل في "الاستجواب التكميلي" قبل اختتام شهادته أمام المحكمة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن النيابة العامة أنهت استجوابها المضاد لنتنياهو، فيما سيحصل فريق الدفاع على فرصة لطرح أسئلة إضافية بهدف توضيح بعض النقاط الواردة في إفادته السابقة، والرد على القضايا التي أثيرت خلال جلسات استجوابه من قبل النيابة.

ومن المقرر أن يمثل نتنياهو خلال الأيام المقبلة أمام المحكمة في جلسات إضافية، تشمل خضوعه لاستجواب من قبل محامي المتهمين الآخرين في الملفات ذاتها، وهما ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس، ورجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع "واللا" الإخباري.

وبحسب "هآرتس"، سيواصل فريق الدفاع توجيه الأسئلة لنتنياهو خلال نحو ثلاث جلسات إضافية، في محاولة لتعزيز موقفه القانوني قبل انتهاء شهادته، التي يُتوقع أن تُختتم مع نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري، ما لم تطرأ تغييرات على برنامج المحكمة.

وخلال جلسة المحكمة المركزية في تل أبيب، الثلاثاء، وافق القضاة على تقليص مدة شهادة نتنياهو لمدة ساعة وربع، لأسباب وصفت بأنها مرتبطة بظروف أمنية وسياسية، فيما طلب رئيس وزراء الاحتلال استراحة قصيرة للمشاركة في اجتماع حكومي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مرحلة الاستجواب المضاد امتدت على مدار 94 يومًا من جلسات المحكمة المتعلقة بشهادة نتنياهو، من بينها 59 جلسة خُصصت لاستجوابه من قبل النيابة العامة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ضمن القضايا المعروفة إعلاميًا باسم "الملفات 1000 و2000 و4000"، والتي قُدمت لوائح الاتهام فيها أواخر عام 2019.

وتتعلق هذه الملفات بشبهات حصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ومنافع من رجال أعمال، إضافة إلى اتهامات بتقديم تسهيلات حكومية وتنظيمية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

وكانت محاكمة نتنياهو قد بدأت عام 2020 وما تزال مستمرة حتى الآن، فيما ينفي رئيس وزراء الاحتلال جميع التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنها ذات دوافع سياسية.