الكوفية:بعد انطلاق حملة مناهضة سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية يوم الاثنين 21 من الشهر الحالي-مارس-2022، في عدة جامعات في الولايات المتحدة، أخذت المقاطعة لإسرائيل تتسع وتشمل مؤسسات أخرى، حيث قررت جمعية دراسات الشرق الأوسط الأميركية "MESA" رسميًا مقاطعة إسرائيل أكاديميا، وجاء هذا القرار بعد أن صوت أعضاء الجمعية العاملين يوم 25 من شهر مارس/آذار الجاري بأغلبية 80% لصالح قرار يؤيد المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.
وبذلك أصبح هذا القرار رسميا ونهائيا بعد أن صادق أغلبية أعضاء الجمعية عليه بواقع 768 صوتا 80٪ لصالحه، مقابل 167 صوتا ضده وامتناع 22 عن التصويت. ويؤيد القرار دعوة مؤسسات المجتمع المدني لمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل كوسيلة لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن يتشاور مجلس إدارة الجمعية بعد التصديق على القرار، مع لجنة الحرية الأكاديمية لإنفاذه، بما يتفق مع اللوائح الداخلية لـلجمعية والقوانين الفيدرالية وقوانين الولايات والقوانين المحلية الأمريكية ذات الصلة.
وخلال فترة تصويت أعضاء الجمعية على قرار المقاطعة حاولت منظمات "اللوبي" المؤيد لإسرائيل من خلال حملة علاقات عامة وترهيب إسقاط القرار، شملت الضغط على فروع دراسات الشرق الأوسط في جامعات فلوريدا وتكساس للانسحاب من الجمعية تحت التهديد بتفعيل قوانين أقرتها الولايتان بمنع الدعم الحكومي عن مقاطعي إسرائيل، فيما نفذ أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة حملة اتصالات هاتفية ورسائل بريدية والكترونية لحض أعضاء الجمعية على التصويت لصالح القرار.
ويذكر أن جمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية "MESA" قد تأسست عام 1966 ويتجاوز عدد أعضائها الحالي 2700، وهي "بمثابة منظمة جامعة لأكثر من 50 عضوا مؤسسيا و36 منظمة تابعة"، مكونة من تحالف المجلس الأميركي للجمعيات العلمية والمجلس الوطني لجمعيات دراسات المنطقة، وهي عضو في التحالف الوطني للعلوم الإنسانية. وتضم الجمعية عددا كبيرا من المؤرخين الأميركيين، وفيها أكبر مجموعة من المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط ومدرسي العلوم السياسية والعلاقات الدولية والأنثروبولوجيا واللغة والأدب. وفي الوقت الذي تسعى فيه حكومة الاحتلال تكثيف اتصالاتها بالدول الغربية، وترميم علاقاتها بالإدارة الأمريكية الديمقراطية، فإنها تبدي قلقها من تبعات قرار أعضاء جمعية أمريكا الشمالية لدراسات الشرق الأوسط "MESA" في مؤتمرها السنوي الأخير في "ديسمبر"، بتعزيز جهود حركة المقاطعة "BDS"، وإعلان المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية، لإظهار التضامن مع الباحثين الذين تتعرض حياتهم، وسبل عيشهم للهجوم من الحكومة الإسرائيلية.
وتبذل حكومة الاحتلال كثيرا من الجهود العلنية والسرية لمواجهة حركة المقاطعة المتنامية والمتزايدة، عبر ترويج الادعاءات الكاذبة ضدها، والتحذير من أن هذه المقاطعة ستؤدي الى إلغاء التعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، ووقف برامج التبادل الطلابي، وإجراء المراجعات اللازمة للمنشورات العلمية. وبسبب الضغوط التي تعيشها دولة الاحتلال من نتائج جهود حركة المقاطعة، لاسيما على الأصعدة الثقافية والأكاديمية، فإنها تحاول توجيه دعاية مضادة للجامعات الفلسطينية بزعمها أن الحركات الطلابية تؤيد المنظمات الإرهابية الفلسطينية، وتعتمد المناهج الدراسية التي تدعم العمليات الفدائية، وجعلها جزءًا من محتويات الكتب المدرسية. في المقابل، تقوم الدعاية الإسرائيلية المضادة لحركة المقاطعة الأكاديمية بترويج مزاعم مفادها أن نشاطات BDS تضر بشكل مباشر بالمؤسسات الأكاديمية المختلفة، الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء، كما أنها تمس بفرص الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين في بداية رحلتهم العلمية لأنهم يقاطعون نظراءهم الإسرائيليين، فضلا عن التسبب في توقف مشاريع تقديم المنح الدراسية التي يحظون بها، وإعاقة التعاون بين المؤسسات الأكاديمية حول العالم مع المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية والإسرائيلية.
لكن دولة الاحتلال تتجاهل في الوقت ذاته ما تقوم به من حملات اعتقالات يومية تطال طلاب الجامعات في الضفة ، بزعم أن هذه الجامعات تعمل كمأوى للإرهابيين، وفي الوقت نفسه تفرض حكومة الاحتلال قيودا جديدة على عدد وهوية محاضرين وطلاب أجانب في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية. وينظم هذا الإجراء فرض قيود جديدة مشددة على دخول مواطنين أجانب إلى الضفة والمكوث فيها، ومن ضمن هذه القيود إلزام المحاضرين والطلاب الأجانب بتقديم طلبات العمل والانتساب للجامعات الفلسطينية في القنصلية الإسرائيلية في موطنهم، حيث تتم المصادقة على دخول المحاضر الأجنبي للضفة بعد أن يثبت لمسؤول في وحدة المنسق أن "للمحاضر مساهمة هامة بالتعليم الأكاديمي، اقتصاد المنطقة أو دفع التعاون والسلام الإقليمي".
إن اتساع نطاق مقاطعة اسرائيل بمختلف أشكالها سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدولة، سيكون له تأثير كبير على إسرائيل، وهذا ما يفسر قيامها بحملة معادية لحركة المقاطعة، وللجامعات الفلسطينية أيضًا.
