الديمقراطية تدعو لوقف التمييز في صرف رواتب موظفي السلطة

رام الله: عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استنكارها واستغرابها الشديدين لاستمرار الحكومة الفلسطينية بسياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين نتيجة تفشي وباء «كورونا».

وقالت الجبهة في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، اليوم الخميس، «في ظل تفشي وباء «كورونا» والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل حالة الطوارئ القائمة وانعكاسها على كافة مناحي الحياة، نستغرب مواصلة الحكومة الفلسطينية سياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين في الضفة الفلسطينية بنسبة 100% فيما تصرف للموظفين في قطاع غزة ما نسبته 75%».

وانتقدت الجبهة استمرار السياسة التمييزية بين موظفي السلطة في جناحي الوطن، والتي تتضارب مع تصريحات رئيس الحكومة د. محمد اشتية أن «الحكومة تعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان ومع ذلك سندفع الرواتب لهذا الشهر كاملة».

وجددت الجبهة دعوتها لرئيس الحكومة لوقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وصرف رواتب الموظفين بنسب متساوية دون تفرقة أو تمييز، خاصة في ظل حالة الطوارئ.

وفي ذات السياق، نددت الجبهة بإقدام بنوك غزة على استمرار الخصومات على أقساط الموظفين بغزة المعينين بعد عام 2007، والذي يعبر عن حالة من اللا مبالاة من إدارة البنوك في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا». داعية إدارة البنوك للتراجع عن خطواتها والوقوف إلى جانب الموظفين بتأجيل الأقساط الشهرية حتى انتهاء الأزمة الراهنة.