غزة: طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بوضع خطط لتعويض العمال في قطاع غزة الذين تضرروا من “جائحة فيروس كورونا”، وحماية مصادر دخل الفئات الهشة بالتعاون مع أرباب العمل وضمان رجوع العاملين إلى عملهم بعد انتهاء الأزمة، مع تخصيص جزء من صندوق “وقفة عز” الذي أُنشأ في الضفة الغربية من قبل القطاع الخاص لتعويض المتضررين وبالتعاون مع الحكومة.
وأوضحت الشبكة، أن العديد من المنشآت السياحية والفندقية في القطاع، التي شملها قرار حالة الطوارئ أغلقت بشكل كامل حتى إشعار آخر، باعتبارها أماكن مكتظة بالفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع خسائر مالية لمالكيها وتسريح العاملين فيها.
130 ألف عامل
وبلغ عدد العاملين المسجلين لدى هيئة المطاعم والسياحة في قطاع غزة حوالي ( 5000 ) آلاف عامل وعاملة يتبعون لـ ( 265 ) منشأة من أصل ( 500 ) منشأة، وعدد( 235 ) منشأة لم يقم أصحابها بتسجيل العاملين فيها ويعود ذلك لتخوف العاملين من فقدان المساعدات لاحقا أو بسبب أن هذه المنشآت غير مسجلة أصلا لدى وزارة العمل ووزارة السياحة.
ومع ظهور فيروس كورونا المستجد في العالم سيطرت حالة من الشلل شبه التام على قطاع غزة في ضوء الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تم فرضها لمواجهة الفيروس، تعطلت الكثير من المرافق والمراكز وأماكن العمل ، مما أثر سلبا على شرائح متعددة وفي مقدمتهم العمال ذوي الدخل اليومي.
وأوضحت الورقة، أن وزارة العمل سجلت العاملين المتضررين، حيث بلغ عدد العمال المسجلين 130,000 وذلك جراء الإجراءات المتبعة وإغلاق المئات من مواقع العمل، وأصبح هؤلاء العمال هم الفئة الأكثر تضررا بسبب تسريحهم من العمل أو تقليص عدد ساعات أو أيام العمل أو خفض أجورهم.
الفئات الأكثر تضرر
ويعتبر أصحاب الدخل اليومي هم الأكثر تضررا من الأزمة الحالية، حيث توقفت أعمالهم دون أن يكون لهم أي حقوق أو ضمانات اجتماعية، أو حتى أجور منتظمة كغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي.
كما تضرر قطاع النقل والمواصلات وقطاع المطاعم والفنادق وقطاع التعليم الخاص من رياض ا لأطفال ودور الحضانة والمدارس الخاص ة وأصحاب المشاريع الصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني والتجار والعمال وأصحاب البسطات.
وأوصت الشبكة في ورقة حقائق أصدرتها “حول واقع العمال في ظل الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تم فرضها لمواجهة فيروس كورونا، وتعطيل المرافق الحيوية وأماكن العمل في قطاع غزة وبالذات على الفئات العاملة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة والمطاعم والقطاع غير المنظم، بأن تضع الحكومة ضمن موازنتها برامج تحقق العدالة لجميع الفئات، والعمل على تفعيل سياسات مؤقتة لمواجهة الأزمة تشمل خفض أسعار السلع الأساسية من خلال توفير الدعم الحكومي لهذه السلع.
ودعت الورقة والتي قام بإعدادها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لصالح الشبكة بالتزامن مع مناسبة الأول من أيار (يوم العمال العالمي)، لتطوير قاعدة بيانات للعاملين في القطاع الخاص بكافة الشرائح والقطاعات المختلفة لدى وزارة العمل لتشمل العاملين في المنشآت غير المسجلة لدى جهات الاختصاص وعمال المياومة وتحديد الفئات المتضررة وتصنيفها حسب حجم الضرر.
كما شددت على أهمية العمل على تعزيز القيم الاجتماعية الايجابية بين الناس كالتكافل والتعاضد والتعاون والتراحم، فالجميع يجب أن يقتسم لقمة العيش لحفظ التوازن الاجتماعي والاستمرار بالحياة.
