بقلم ماهر عبد القادر.. التطهير العرقي لفلسطين

الصهيونية السارق لفلسطينيين سرقت لأنها تدعي انها تراعي مصلحة المسروق منه، وأن القاتل إنما قتل القتيل، رأفة به. التهجير بالنسبة للفلسطينيين ليس نجاة، بل موت مضاعف.

أن مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة قد بدأ فعليا، وأن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد يخبئ نواياه، فبعد إنشاء "مديرية التهجير" الخاصة بتنظيم خروج الفلسطينيين من القطاع، بدأت تصل رسائل لبعض المواطنين تدعوهم لمقابلات على حاجز نتساريم، بحجة "بحث إمكانية الهجرة.

ورغم أن البعض يراها خطوة استكشافية، فإنها في الحقيقة تمهيد لمرحلة تهجير ممنهجة قادمة.

ضباط موساد يسعون لاستغلال شوق الناس للخروج من جحيم الحرب كفرصة لاختراق المجتمع واستدراج أبنائه.  , ترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار "رامون" إلى دول مختلفة حول العالم".

وأكد بشكل قاطع أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب.

أن التطهير العرقي للفلسطينيين كان هدف «الحركة الصهيونية»، منذ البداية، أي قبل الحرب 1948 ، وقبل قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، إذ من جملة 1.5عربي فلسطيني طرد أكثر من 950 ألف، ليحل محلهم سكان يهود عام 1948.

قامت عصابات الهاغاناه والإرغون الصهيونية بمهاجمة قرى العرب الفلسطينيين عام 1948 ، وحرق وقتل وطرد سكانها، الأمر الذي عده كثير من المؤرخين – فيهم إسرائيليون – «تطهيراً عرقياً»، ظلت حكومات إسرائيل المتعاقبة تنكره، وظل أكاديميون وكتاب في إسرائيل يجحدونه، ويقدمون تفسيرات مختلفة وروايات ركيكة حول حقيقة ما جرى.

والواقع أن هذه رواية مضحكة، وهذا تفسير اعتباطي لسير الأحداث، ولقضية اللاجئين، وهو تفسير يؤكد عدم وجود نية مسبقة للتطهير، حتى وإن كانت المحصلة النهائية هي تطهير الأرض من سكانها، وكأن التطهير كان نتيجة للحرب، وهو ما يرفضه بابيه الذي يؤكد على أن «نية التطهير» كانت سبباً في الحرب، وليس العكس، إذ أن نية الحركة الصهيونية وقادتها في إحلال اليهود مكان العرب الفلسطينيين كانت السبب في الحرب، وبالتالي فإن «التطهير العرقي» كان مبيتاً لإقامة «وطن قومي لليهود في فلسطين»، وهو الوطن الذي يجب أن يكون متجانساً، وبما يتناسب مع ضرورة «الهوية اليهودية» للدولة الناشئة،

وهو ما يحتم طرد الفلسطينيين من أرضهم، مع إنكار تام للجريمة، على أساس السردية التي كرستها الدوائر الأكاديمية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية، التي تلخصها العبارة: «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض».
واليوم وعلى الرغم من توجيه اتهامات واضحة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم «التطهير العرقي» في قطاع غزة إلا أن الحكومة تقول إنها لم ترتكب «جريمة التطهير العرقي»، وإنها إنما تشجع «الهجرة الطوعية» لسكان غزة إلى بلاد أكثر أمناً، وفرص أكثر تشجيعا، حرصاً على سلامتهم ورفاهيتهم.

ليس من المعقول أن تستهدف مجموعة بشرية بالحرب، وتجريف الأرض، وتركها غير صالحة للسكن، لتجبر السكان على الرحيل، ثم تؤسس رواية خاصة بك، تحاول تسويقها، تقوم على فكرة «أرض بلا شعب لشعب بلا ارض»

أن إسرائيل تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شملت استشهاد وإصابة مئات الآلاف، ومسح مدنٍ كاملة من الوجود، وتدميرًا شبه شامل للقطاع وتفكيكًا منظمًا لشروط الحياة فيه، وتهجير سكانه قسرًا وبصورة منهجية داخل حدوده،

ضمن خطة ترمي إلى القضاء على فلسطين ككيان ووجود.
ومع إنكار حكومة نتنياهو لـ«جريمة التطهير العرقي» التي تمارسها ضد سكان قطاع غزة، منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر عام 2024، والتي وجهت لها من أكثر من منبر حقوقي وقضائي حول العالم، مع إنكار تلك الجريمة إلا أن تلك الحكومة – في الوقت نفسه – لا توفر جهداً لإجلاء سكان قطاع غزة من أرضهم، وذلك من خلال التضييق عليهم – بشتى الوسائل ـ لترك الأرض، والهجرة إلى بلد أو بلدان أخرى.

في البداية كانت الحرب الطاحنة ضد القطاع التي دمرت معظم مناطقه السكنية، وهي خطوة مهمة في سبيل تحقيق استراتيجية إسرائيل في «التطهير العرقي الكلي»، خارج القطاع، بعد سلسلة من عمليات «التطهير العرقي الجزئي»، داخل القطاع، وهي الاستراتيجية التي تُعطى عنواناً مخاتلاً، من قبيل: «الهجرة الطوعية» لسكان غزة عنها.

إن الأسباب التي تعد لتبرير التهجير ما هي إلا ترديد للأسباب القديمة التي ذكرت في تفسير التطهير العرقي الأول عام 1948، حيث ظل التطهير العرقي الأداة الفاعلة التي مورست لطرد الفلسطينيين والسيطرة على أرضهم، خلال العقود الماضية، منذ تأسيس دولة إسرائيل، وإلى اليوم.
ومع ذلك، فإن التفسيرين القديم والجديد لجريمة التطهير العرقي يبدوان متهافتين، إذ ليس من المعقول أن تستهدف مجموعة بشرية بالحرب، وتجريف الأرض، وتركها غير صالحة للسكن، وهدم المدن والأحياء، ثم تجبر السكان على الرحيل، لتؤسس بعد ذلك رواية خاصة بك، تحاول تسويقها حول العالم، تقوم على فكرة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، وأفكار أخرى عن الهجرة الطوعية للسكان، بحثاً عن فرص اقتصادية وطروف معيشية أفضل، وغيرها من سرديات يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي وطاقمه الترويج لها، في انتظار الظروف المناسبة لطرد سكان غزة منها، وتنفيذ التطهير العرقي الأكبر، بعد أن مارس جيش الاحتلال «التطهير العرقي» الداخلي، بإجلاء السكان من مساحات واسعة من القطاع.

مرة، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون عن «التطهير العرقي»، عندما تساءل: «ماذا يحدث هناك؟ لا يوجد بيت لاهيا، لا يوجد بيت حانون، إنهم (الإسرائيليون) يعملون حاليًا في جباليا، وبشكل أساسي، يقومون بتطهير منطقة العرب».
وشهد شاهد من أهله.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 'إن المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات'.

أن خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أن ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا.
مستندة إلى القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية، لتسوّق جريمة الطرد الجماعي للفلسطينيين على أنها هجرة طوعية.

 في سياق لا يقتصر على كونه مجموعة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل يجسد أركان الإبادة الجماعية كما حددتها اتفاقية عام 1948 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ماهر عبدالقادر - نيويورك