الحق في الحياة والبقاء في الوطن أولوية

كتب الزميل أمين الحاج مقالا في صحيفة القدس بعنوان، «هل بتسليم السلاح تسلم الأرواح». المقال عرض أفكارا وأسئلة جديرة بنقاش موضوعي قد يساهم في فتح الانسداد المتأتي من حرب الإبادة والتهجير والتصفية التي تدخل، الآن، فصلا خطيرا. تحدث الحاج عن معركة وجودية، وعن سلاح المقاومة ورمزيته، ومعنى تسليمه أو بقائه، والتجارب التي تدعم خطأ التسليم، وخطر الانقسام وخيار المصالحة والتوافق الوطني  والصمت وغياب العدالة.
يقول الحاج: المعركة في جوهرها وجودية والصراع هو على التاريخ والجغرافيا. دعنا نحدد الخطر الوجودي فيما إذا كان متبادلا أو من طرف واحد، واقع الحال أن الوجود الفلسطيني وحده المهدد في برامج حكومة نتنياهو ومنظومة القوانين وبخاصة قانون القومية، وفي الممارسة حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة وتهجير وتصفية. مقابل ذلك، لا يوجد تهديد وجودي لإسرائيل بما في ذلك يوم طوفان الأقصى الذي استمر أقل من 24 ساعة وانحصر في غلاف غزة، لكن حكومة نتنياهو تستخدم الخطاب الأيديولوجي لمحور المقاومة الإسلامية الذي يتحدث عن تدمير إسرائيل في 7 دقائق أو في مؤتمرات «وعد الآخرة» التي عقدت في غزة وقدمت تصورا لمرحلة ما بعد هزيمة إسرائيل، وورد في خطابات قادة حركة حماس. تستخدم دولة الاحتلال الخطابات المذكورة، والعمليات العسكرية التي تستهدف مدنيين إسرائيليين للادعاء بأن إسرائيل تتعرض لتهديد وجودي، وأن من حقها الدفاع عن نفسها، ذلك الدفاع جاء بصيغة إزالة التهديد الذي يعني إزالة الوجود الفلسطيني بعد تدمير مقومات الحياة وتفكيك المجتمع، اخلص للقول، إن الخطر الوجودي من طرف واحد.
المقاومة بكل أشكالها بما في ذلك المقاومة المسلحة حق مشروع لكل شعب تحت الاحتلال. وغالبا ما يتم اختيار الشكل الملائم والأكثر جدوى في تحقيق الأهداف.
كان الكفاح المسلح شكلا وحيدا مع بداية الثورة وصار شكلا رئيسا، وبعد إخفاقه وإغلاق كل حدود دول الطوق أمامه أصبح النضال السياسي والجماهيري وخاصة مع اندلاع الانتفاضة الشعبية الكبرى العام 87 هو الشكل الرئيسي للنضال، ثم دخلت القيادة الفلسطينية مرحلة التفاوض وصولا إلى اتفاق أوسلو.
وفي العام 2000، اندلعت انتفاضة فلسطينية مسلحة انتهت بهزيمة أتت على الهامش الاستقلالي وفتحت الأبواب أمام كل أنواع التدخل. بعد ذلك، انقسمت الحركة السياسية بين تفاوض ومقاومة مسلحة على شكل مواجهات مسلحة بمعدل كل 3-4 سنوات مرة كانت تنتهي بتدمير البنية التحتية وبخسائر بشرية كبيرة. ما هو جدير بالذكر أن كفة المؤيدين للمقاومة رجحت كثيرا على كفة المؤيدين للعملية السياسية وذلك يعود إلى سياسة الاستباحة والاستيطان والتطهير العرقي وتجريد السلطة من معظم صلاحياتها.
واتبع نتنياهو منذ العام 2009 سياسة إضعاف السلطة، مقابل تقوية «حماس» من خلال تمرير سيطرتها على قطاع غزة العام 2007 دون اعتراض جدي، ومن خلال الأموال القطرية، وكل ذلك لتحقيق وترسيخ هدف فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة نهائيا والقضاء على إمكانية الحل السياسي الدولي الموعود.
اعتقد قادة «القسام» بزعامة السنوار، أن محور المقاومة بقيادة ايران يستطيع خلخلة العسكرية الإسرائيلية - الأوهن من خيط العنكبوت – كما وصفوها، لذا يكفي البدء بعملية نوعية من كتائب «القسام» لحفز الحلفاء على دخول المعركة وتصفية الحساب مع الغطرسة الإسرائيلية. قللت قيادة «حماس» من حجم الرد الإسرائيلي على الطوفان والدعم الأميركي المفتوح، ولم تعرف حقيقة أهداف إيران التي لم يكن من بينها القضاء على إسرائيل في 7 دقائق. ايران تتعامل مع أذرع وأوراق لتعزيز نفوذها والحصول على مكانة ودور إقليمي منافس لإسرائيل وتركيا. منذ الطوفان، تنصلت إيران منه مواربة، وشيئا فشيئا خرجت ايران ومحورها من المعركة وبقي قطاع غزة تحت رحمة آلة حرب جهنمية وحرب إبادة لا ترحم.
بعد 18 شهرا من حرب الإبادة والمجازر وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة، ودفع الناس إلى التهجير. ومع تصاعد إجراءات الحل الفاشي الإسرائيلي ودخول القطاع طور المجاعة، من المنطقي أن تتغير الأولويات الفلسطينية، ويصبح الهدف المباشر والعاجل هو وقف حرب الإبادة والتهجير باستخدام كل السبل والوسائل التي تجعل وقف الكارثة ممكنا. أولوية الحق في الحياة والحق في البقاء الفردي والجمعي في الوطن الذي لا يمكن الحديث بدونهما عن الحرية والتحرر والوحدة الوطنية والمستقبل. هل يستطيع سلاح المقاومة الدفاع عن المجتمع ووقف المجازر والتشريد وتأمين الغذاء والدواء. الدمار وقائمة الشهداء والجرحى والمفقودين التي تناهز الـ 200 ألف ودخول المجتمع في طور المجاعة، تجيب عن ذلك. وهل يحول وجود أسرى إسرائيليين في قبضة المقاومة دون الاستمرار في حرب الإبادة والتجويع، الجواب، لا. ولكن للزميل أمين الحاج رأي آخر يستعيره من تجربة خروج المقاومة من بيروت وما اعقبها من ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا، ومن اتفاق أوسلو، ويقفز عن تقييم تجربة بقاء سلاح المقاومة واستخداماته في غزة وفي شمال الضفة وفي لبنان، لماذا المكابرة وعدم الاعتراف بأن السلاح في غزة، الآن، لا يحمي المواطنين ولا يخفف عذاباتهم ولا يملك أصحابه أفقا لتغيير المعادلة نحو الأفضل. مقابل إطلاق صاروخ أو تنفيذ عملية يهجر المحتلون آلاف السكان ويدمرون المربع السكني. يستخدم سلاح المقاومة كذريعة لإطالة حرب الإبادة وتهجير المواطنين من قطاع غزة؟ ويستخدم وجود الأسرى الإسرائيليين في قبضة المقاومة كذريعة لاستمرار حرب الإبادة والتهجير والتجويع وممارسة الضغط على 2.3 مليون مواطن. مؤسف القول، إنه لم يعد للسلاح في قطاع غزة وظيفة إيجابية ومؤسف القول، إن «حماس» ترفض التراجع عن سلاحها بهدف البقاء في الحكم وليس لإنقاذ شعبها. ومن المنطقي القول، إن طريق المقاومة الإسلامية المسلحة اخفق في فلسطين ولبنان وسائر بلدان محور المقاومة. ومن مصلحة الشعب الفلسطيني الخروج الفوري من طريقه والدخول في طريق المقاومة الشعبية، وأمامنا نماذج نضالية ملهمة كنموذج الـ 150 ألف فلسطيني الذين بقوا في وطنهم بعد النكبة وصنعوا إنجازات هائلة بنضالهم اللا عنفي، وتجربة انتفاضة 87 اللا عنفية، وانتفاضات باب العامود وبوابات الأقصى وبيتا وبلعين وكفر قدوم ومسافر يطا والنبي موسى ومسيرات العودة. الثابت هو الحقوق الوطنية المشروعة والمتغير هي الأساليب والأشكال، إذا فشل الكفاح المسلح لا يعني أن الشعب أو التنظيمات استسلمت، سيستمر هذا الشعب في نضاله الذي مضى عليه اكثر من قرن ولم يخضع للمستعمرين القدامى والجدد. إن التراجع عن المقاومة الإسلامية الفاشلة، وحكم «حماس»، ومبادلة الأسرى من المفترض أن يأتي في سياق صفقة يشارك فيها الكل الفلسطيني والدول العربية عبر المبادرة التي تقدمت بها مصر، وتشمل مبادلة الأسرى ومنع التهجير وربط قطاع غزة مع الضفة الغربية. إن موقفا عربيا مدعوما من الاتحاد الأوروبي ومن الأمم المتحدة يستطيع وقف نزيف الدماء والحيلولة دون التهجير والضم وتدمير وتفكيك الكيانية الفلسطينية. نحن بحاجة إلى وحدة وطنية على قاعدة الشرعية الفلسطينية الوثيقة الارتباط بالشرعيات العربية والدولية والقانون الدولي، وليس إلى توافق يخلط الحابل بالنابل.